آیا لیزینگ مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن نخواهد شد؟ این طرح با چه پیش شرط هایی اجرا خواهد شد؟
نیمه دوم خرداد ماه سال گذشته بود که دبیرکل شرکت‌های لیزینگ از موافقت
وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن و همچنین اعلام این موضوع در قالب
نامه ای به بانک مرکزی خبر داد.
پیشنهاد این گونه بود که با لیزینگ مسکن، شرکت های لیزینگ حدود 70 تا 80
درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند. در عین
حال که شرکت های لیزینگ امیدوار بودند تا با تایید این پیشنهاد بتوانند حتی
تامین مالی مسکن با اجاره 99 ساله و سایر طرح‌ها را نیز در قالب این طرح
اجرایی کنند.
اما در حالی که به نظر می‌رسید لیزینگ‌ها با موافقت بانک مرکزی بتوانند
بخشی از بار تامین مسکن را به دوش بکشند، مرداد ماه 93 بود، که معاون نظارت
بانک مرکزی از منتفی شدن لیزینگ مسکن خبر داد و گفت: لیزینگ مسکن تنها در
حد بحث و بررسی بود تا از نظر امکان‌سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد. جلساتی
برای بررسی این موضوع برگزار شد اما در این حد نبود که آیین‌نامه‌ای تدوین
شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگ‌ها و بانک‌ها واگذار شود،
بنابراین اکنون اجازه ورود به این مساله را ندارند.
حمید تهرانفر، همچنین اضافه کرد که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده بلکه
بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود
زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد.
پس از این اظهار نظر معاون بانک مرکزی موضوع لیزینگ مسکن مدتی مسکوت ماند
تا اینکه مواضع بانک مرکزی در سال 94 امید برای حضور جدی تر لیزینگ در صنعت
ساختمان را بیشتر از قبل کرد. به گونه ای که ارجمندنژاد - مدیر کل مقررات و
مجوزهای بانک مرکزی - اوایل سال جاری گفت که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت
به لیزینگ مسکن داشته و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود.
اردیبهشت ماه سال جاری نیز حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام
کرد که کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک
باید آیین‌نامه‌های آن را اعلام کند.
اخیرا نیز دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده
که با توجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن به دلیل سرمایه‌گذاری مناسب در
این بخش طی سال‌های 1390 و 1391 و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای
موثر مسکن به دلیل کاهش درآمد خانوار (ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کل
اقتصاد کشور) و همچنین افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، ضروری است طرف
تقاضای بازار مسکن در کوتاه مدت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط
بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تقویت شود.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش تر درباره لیزینگ مسکن گفته که
سیاستهای لیزینگ و انواع آن می تواند کمک کند ولی فکر نمی کنم بتواند تمام
مشکل مسکن را حل کند بلکه می تواند مساله خاصی را از یک سازنده حل کند.
بر اساس این گزارش اوایل هفته جاری نیز، میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات
بانک مرکزی در یک نشست خبری گفته که راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در
دستور کار است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد.
وی همچنین اعلام کرده که این موضوع در حال نهایی شدن است و پیش‌بینی می‌شود
در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تأمین مالی بخش مسکن و
برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ‌ها بهره‌مند شویم.
اما و اگرهای اجرایی شدن لیزینگ
در این باره هادی موقعی، دببر کل انجمن شرکت‌های لیزینگ در این باره به
اقتصاد آنلاین
گفت که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ پیش بینی شده
که شرکت‌های لیزینگ غیر بانکی بتوانند وارد بخش مسکن شوند و بتوانند تا 70
درصد بهای ملک را لیزینگ کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه درباره مدت و سایر شرایط لیزینگ مسکن هنوز
تصمیمی گرفته نشده است، گفت: تنها مذاکره ای که تاکنون انجام شده در همین
حد بوده و هنوز مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگزفته است.
موقعی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی لیزینگ مسکن باید پس از تصویب
شورای پول و اعتبار به شرکت های لیزینگ ابلاغ شود، تصریح کرد: در سال های
84 تا 87 نیز لیزینگ مسکن انجام می شد و شرکت های لیزینگ بانک پارسیان و
اقتصاد نوین مسکن را لیزینگ می کردند اما بعد از اینکه اعطای تسهیلات مسکن
به طور انحصاری به بانک مسکن داده شد سایر بانک ها و لیزینگ ها از بخش مسکن
خارج شدند.
دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ در پاسخ به اینکه آیا لیزینگ مسکن طرحی موثر
بوده است؟ خاطر نشان کرد: در آن زمان افرادی که برای خرید مسکن به تسهیلات
تکمیلی نیاز داشتند توانستند خانه بخرند و با جهش قیمتی صورت گرفته در این
بخش منتفع شدند اما از سوی دیگر اجرای این طرح بازار مسکن را تحریک کرد و
در نتیجه تحریک تقاضا جهش قیمتی ایجاد کرد به عبارت دیگر لیزینگ به افزایش
قیمت مسکن دامن زد.
وی با اشاره به اینکه چنین نگرانی اکنون نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد:
بنابراین اگر در شرایط فعلی لیزینگ مسکن با برنامه ریزی و رعایت پیش
نیازهای مورد نیاز اجرا نشود باز هم ممکن است منجر به جهش قیمتی در بخش
مسکن شود.
موقعی با بیان اینکه بازار مسکن از نظر موقعیت مکانی واحدهای مسکونی چه در
تهران و چه در سایر شهرها و هم از نظر متراژ بسیار متنوع است، اضافه کرد:
اکثر خانوارها توان پرداخت اقساط حدود یک میلیون تومانی را برای خرید مسکن
ندارند و توقع دارند که دوران بازپرداخت اقساط این تسهیلات طولانی باشد که
با ذات لیزینگ تناقض دارد زیرا حداکثر زمان بازپرداخت در لیزینگ 60 ماه
است.
دبیرکل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه با شرایط فعلی نرخ سود، هزینه
تمام شده لیزینگ برای مشتری حدود 30 درصد تمام می شود، اظهار کرد: این
محدودیت ها وجود دارد که باید ساز و کاری برای آن اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: اینکه لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود یا نشود بحثی استراتژیک
است اما به اعتقاد من لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود اما نه به گونه ای که
معضل ایجاد کند و فقط به شهرهای بزرگ اختصاص نداشته باشد.
موقعی به مطالعات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی و انجمن شرکت های
لیزینگ در زمینه تامین مالی بخش مسکن به صورت بلند مدت، اشاره و اضافه
کرد: در بخش مسکن هم باید تامین مالی انبوه ساز صورت بگیرد و هم خانوارها،
اما تامین مالی انبوه سازان باید توسط صندوق های سرمایه گذاری صورت بگیرد و
لیزینگ ها تامین مالی خانوارها را انجام دهند.
دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه ممکن است اجرای لیزینگ مسکن
مانند هر طرح دیگری در ابتدا نواقصی داشته باشد اما اجرای آن لازم است،
گفت: البته باید توجه کرد که تصمیمات ناصحیح به انفجار قیمت در بازار مسکن
منجر می شود و می تواند سفته بازی را تقویت کند.