محسن قربانی درخصوص الزامات تغییر در مبحث دوم اظهار داشت: در طول این مدت تعداد
مهندسان در تمامی استان ها بسیار افزایش یافته است. از طرفی کانون کاردان‌ها از مجموعه
سازمان نظام مهندسی جدا و به سازمان نظام کاردانی تبدیل شده که بحث تنسیق امور در
این بخش دچار مشکل شده است.
وی با بیان اینکه
بخشنامه‌های وزارتخانه درخصوص انبوه‌سازان و مجریان نیز تغییر کرده است افزود: با
توجه به ابلاغ آیین‌نامه سازندگان در فصل مرتبط مبحث دوم مقررات ملی و یا در بحث
مجریان به لحاظ اینکه مجریان به سازنده حقیقی تبدیل شدند، عملا امکان کار برای
مجریان فراهم نیست.
قربانی همچنین با
اشاره به چالش‌های موجود در بخش های طراحی و نظارت گفت: از طرفی با توجه به اینکه طبق
نظر وزیر راه و شهرسازی، بحث ارجاع کار نظارت اخلاقی و پسندیده نیست و مالک باید
ناظر پروژه خود را انتخاب کند و در بحث بازرسی هم بازرس انتخاب کند، مبحث دوم
مقررات ملی دچار چالش شده و زمان بازنگری آن فرا رسیده است.
وی در ادامه عنوان
کرد: با این حال در اصلاحیه مبحث دوم که از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی ارائه شده،
قرار است برخی از امور نظام مهندسی به شهرداری‌ها واگذار شود، اما معتقدیم علیرغم
توانمندی بالایی شهرداری ها، چون سازمان نظام مهندسی طی بیست سال گذشته استقرار
پیدا کرده و تنسیق امور را برعهده داشته است، این جابه‌جایی‌های سریع به نفع ساخت
و ساز کشور نخواهد بود.
قربانی با بیان
اینکه از ظرفیت بالای سازمان‌های نظام مهندسی که ظرف 20 سال تجهیز شده، در این
بازنگری به درستی استفاده نشده است افزود: 20 سال پیش بعد از وقوع زلزله‌های منجیل
و رودبار ضرورت تشکیل یک بدنه مهندسی اثبات و در سال 74 سازمان نظام مهندسی تاسیس
و متعاقبا نظام مهندسی استان‌ها مستقر شدند.
این مسئول با بیان
اینکه در آن زمان قرار شد تا کار کنترل نظارت و بازرسی از شهرداری‌ها گرفته و به
سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد تخصصی سپرده شود گفت: این
الزام که بازرسی فنی توسط شهرداری‌ها انجام شود،
یک بازگشت به عقب است.
وی اضافه کرد: در
این راستا صحبت از پلیس ساختمان است، اما دغدغه ما این است که با چه ساز و کار و
سیستمی و آیا این بخش ایجاد شده است؟
درآمد مهندسان به
درد سازمان نمی‌خورد
قربانی با بیان
اینکه در این بخش گفته می شود که چون سازمان نظام مهندسی دغدغه درآمد خود را دارد با
این موضوع مخالفت می کند افزود: سازمان نظام مهندسی یک نهاد غیرانتفاعی است و
درآمد مهندسان متعلق به آنها است و به درد این سازمان نمی‌خورد.
وی با اشاره به
فعالیت مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی در گروه‌های مختلف کنترل نظارت شامل
آزمایشگاه، مجریان، بررسی نقشه‌ها، کنترل مضاعف و... افزود: اگر قرار باشد که این
وظیفه به بازرسان و پلیس ساختمان و نهاد شهرداری واگذار شود، به دلیل اینکه
شهرداری در این حوزه خود را تجهیز نکرده، این مسئله باعث بروز مشکل می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان مازندران درخصوص بحث انباشت پول در سازمان نظام مهندسی در اثر قانون
ارجاع کار گفت: اگرچه مبلغ انباشت شده دستمزد ناظران در تهران ارقام میلیاردی است،
اما در شهرستان‌ها به این صورت نیست.
قربانی با اشاره به
برخی معضلات موجود در سازمان های نظام مهندسی افزود: در مبحث دوم فعلی، ارجاع کار
نظارت به صورت رندومی مطرح و عنوان شده که دستمزد ناظران به حساب سازمان واریز شود
و طبیعی است که واریز این پول‌ها به حساب سازمان و انباشت پول، اگر کنترلی روی آنها
نباشد فسادآور است و این معضل باید اصلاح شود، نه اینکه کل سیستم ناکارآمد تلقی شود.
انتهای پیام/